این پژوهش به بررسی موانع درون سازمانی (نحوه مدیریت پروژه و بوروکراسی اداری) و برون سازمانی (تخصیص اعتبار و عوامل جغرافیایی) در  اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت عوامل در ارتباط با اجرای طرحهای عمرانی دادگستری، ارائه پیشنهاد در مورد رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تسهیل در امر نظارت بر روند اجرای طرحهای عمرانی در دادگستری تهران و در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی در جهت برنامه ریزی مالی و اجرای طرح های عمرانی و اهداف آرمانی این تحقیق بهبود اجرای طرحهای عمرانی در سطح استانهای کشور می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که روایی آن از طریق بررسی محتوایی توسط صاحبنظران تایید گردیده و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفته که مقدار آن در این پژوهش 0.80 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی دادگستری تهران می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. نتیجه پژوهش نشان داد که نحوه مدیریت پروژه، بوروکراسی اداری و تخصیص اعتبار فعلی مانع اجرای صحیح طرحهای عمرانی در دادگستری تهران بوده و عوامل جغرافیایی به عنوان مانعی برای اجرای صحیح طرحهای عمرانی دادگستری تهران تایید نشد.

قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.

چند صباحی است که بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران مدیریت استراتژیک دریافته اند که حدود 70 تا 90 درصد استراتژی های تدوین شده، عملاً یا اجرا نمی شوند و یا اجرای آن ها به کلی با برنامه تدوین شده تفاوت دارد. از یک سو، این مسئله در نظام آموزشی که با سازوکاری حساس روبه رو است از اهمیت بیشتری برخوردار است. درنتیجه، پرداختن به موانع اجرای استراتژی ها به موجی فکری تبدیل شده است. از دیگر سو، با توجه به وابستگی طبقه های اجتماعی ایران به نهادهای دولتی، تنها با شناسایی موانع اجرای استراتژی در سازمان های دولتی است که می توان، درکی از شیوه اجرای استراتژی در نظام آموزشی ایران به دست آورد. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تکیه بر سنتزپژوهی همه پژوهش های انجام شده در ایران، موانع اجرای استراتژی ها در سازمان های دولتی را شناسایی کند. برای دست یافتن به این هدف، با مراجعه به مهم ترین پایگاه های داده ای فارسی، 40 مقاله دریافت و با تکیه بر روش کاسپ، اعتباریابی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی به صورت هم زمان استفاده شد. درمجموع، 291 مانع از پژوهش های مختلف استخراج شدند که به 12 مانع فرعی، 4 مانع اصلی و 2 مضمون نهایی تقسیم شدند. یافته ها نشان داد که نه تنها بیشترِ موانع به اجرای استراتژی برمی گردند، بلکه محتوایِ موانع نیز گوناگون و متنوع بوده اند. چنین یافته ای نشان از آن دارد چرخه استراتژیک در سازمان های دولتی ره به سوی چرخه شوم روزمرگی برده اند.

پژوهش حاضر به منظور ارائه الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد بانک سامان صورت گرفته است. در این پژوهش، ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و با استفاده از مطالعات و پژوهش های پیشین، شاخص های اندازه گیری هریک از مؤلفه ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است و در نهایت مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس، با استفاده از روش کیفی و گروه های کانونی، مؤلفه ها و شاخص های مناسب تأیید شد. متغیرها و نمونه آماری این پژوهش 290 نفر از مدیران، رؤسا و کارشناسان ستاد و شعب شهر بانک سامان شهر تهران بوده است. داده های پژوهش با پرسشنامه ای جمع آوری شد که با روش روایی محتوا و ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت و درنهایت داده با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و مدل عملیاتی پژوهش طراحی شد. نتایج نشان داد که 10 عامل کلیدی از جمله مهم ترین موانع اجرای راهبرد بانک سامان است. به ترتیب عوامل منابع انسانی، مدیریتی و راهبردی مهم-ترین موانع اجرای راهبرد در بانک سامان بوده اند و عوامل ساختاری و سیستمی، ارتباطی و فرهنگی موانع چهارم تا ششم هستند و همچنین عوامل فرآیندی، هوش تجاری و سیستم اطلاعاتی، مدیریت پروژه و زمان و بودجه و مالی در جایگاه های هفتم تا دهم قرار دارند.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع کلیدی اجرای استراتژی در سازمان های فرهنگی است. روش اجرای پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان های فرهنگی کوچک مقیاس و دانشگاهی در شهر تهران بودند. حجم نمونه در بخش کیفی 13 نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی، مشاوران استراتژیک و بنیان گذاران سازمان های فرهنگی کوچک مقیاس بوده اند که با ترکیبی از روش نمونه گیری در دسترس و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، 20 نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی، مشاوران استراتژیک و بنیان گذاران سازمان های فرهنگی کوچک مقیاس و خبرگان دانشگاهی با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل سلسله-مراتبی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های کیفی و کمی 12 مانع کلیدی برای اجرای استراتژی در سازمانهای فرهنگی شناسایی و اولویت بندی شدند که به ترتیب اولویت بندی عبارتند از: ضعف در مدیریت مدیران، عدم تعهد کافی مدیران در اجرای استراتژی ها، فشار ذینفعان و حامیان مالی، تخصص ناکافی نیروها، مشکلات مربوط به فرهنگ حاکم بر نیروهای انسانی، ضعف در تدوین و بازنگری استراتژی ها، ساختار سازمانی نامناسب، ضعف در آموزش نیروها، باورنداشتن به ضرورت علمی بودن فعالیت ها، ضعف در شاخصهای دقیق ارزیابی فعالیت های فرهنگی، عوامل مربوط به شغل و شاغل، ضعف در مقررات و دستورالعمل های سازمانی.

هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات و همچنین شناسایی موانع و مشکلات اجرای این نوع حسابرسی است. روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه ای-کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. و با استفاده از آزمون های آماری معتبر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات را دارای منافع می دانند و از طرفی موانع و مشکلات اجرای چنین خدمتی را نبود دانش و تجربه کافی در زمینه حسابرسی فناوری اطلاعات در بین اعضای جامعه حرفه ی حسابرسی، تعداد کم موسسات حسابرسی بزرگ در ایران، نبود استاندارد های حسابرسی فناوری اطلاعات در کشور، عدم توان جذب و بکارگیری تخصص های دیگر به جزء حسابداری و حسابرسی توسط موسسات حسابرسی، ارتباط کم موسسات حسابرسی با موسسات حسابرسی بین المللی و عدم استفاده از تجارب آنان و نبود انجمن های حرفه ای مرتبط با حسابرسی فناوری اطلاعات را تشخیص داده اند.

زمینه و هدف: پیشگیری اجتماعی از جمله جرم، مبارزه ای هدفمند از طریق تشخیص و حذف عوامل آن هاست. تدابیر پیشگیری اجتماعی از دو راهبرد اصلی قابل تحقق هستند. راهبرد اول، غیرفعال کردن مکانیسم های اجتماعی جرم زا و راهبرد دوم، فعال کردن جامعه و مکانیسم های اجتماعی پیشگیری از جرم است.روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: پیشگیری اجتماعی از جرم مستلزم وجود یک برنامه چندوجهی است که منحصراً بر نوع خاصی از جرم تمرکز نکند. عدم مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی، فقدان نهادینه شدن راهبرد پیشگیری در میان متولیان سیاست جنایی و تمرکز بر راهبرد پیشگیری های وضعی به دلیل زودبازدهی بودن به عنوان مهمترین موانع اجرای راهبرد پیشگیری از جرم محسوب می شود که به نظر می رسد با هم افزایی مسئولان امر و به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی مطلوب می توان از پیشگیری اجتماعی در جلوگیری یا کاهش بزهکاری در ایران بهره مند شد.

این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به گذشت سه سال از اجرای آن در ایران می پردازد، بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن موثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن موثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.این پژوهش، یک تحقیق توصیفی است، که از لحاظ تقسیم بندی بر مبنای مخاطب شناسی کاربردی و یک پژوهش میدانی (پیمایشی) می باشد، تحقیق حاضر در حوزه استان تهران که موثرترین حوزه مالیاتی کشور می باشد پیاده شده و جامعه آماری این تحقیق نیز 500 نفر از کارکنان امور مالیاتی که متصدیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند در نظر گرفته شده است. تعداد نمونه نیز بر اساس جدول مورگان مشتمل بر 217 نفر از کارکنان یادشده می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پس از بررسی روائی آن توسط متخصصان و کارشناسان، پایایی آن نیز (با میزان 0.882) مورد تائید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند.